اقتصاد دانش بنیان

امروزه اقتصاد پررونق و پررقابت جهان بر پايه علوم و فناوري شکل گرفته است. با توجه به سودهاي کلان و ارزش‌ افزوده بالاي حاصل از محصولات دانش‌بنيان که نصيب چنين شرکت‌هايي مي‌شود، در کشورمان نيز مدتي است مفاهيم اقتصاد دانش‌بنيان و شرکت‌هاي دانش‌بنيان موضوع بحث بخش‌هاي دولتي و خصوصي است.

آخرين آمار ارائه‌شده توسط امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان معاونت علمي و فناوري رياست ‌جمهوري حاکي از ثبت‌نام حدودا 10 هزار شرکت جهت اخذ رتبه دانش‌بنيان است. که از ميان آن‌ها 4300 شرکت وارد فرايند ارزيابي شدند که بسياري از آن‌ها تاييديه دريافت کرده‌اند. قابل ذکر است که مبلغ معافيت مالياتي شرکت‌‌هاي دانش‌بنيان در سال 1392 معادل شش ميليارد تومان و در سال 1393 به ميزان 50 ميليارد تومان افزايش يافته است. اين آمار حکايت از رشد و توسعه مفهوم اقتصاد و شرکت‌هاي دانش‌بنيان دارد.

ممکن است تحليل‌گراني، اندازه گردش مالي شرکت‌هاي دانش‌بنيان را که در حال حاضر در حد و اندازه شرکت‌هاي بزرگ داخلي يا بين‌المللي نيست، يک نقطه ضعف براي اثربخشي شرکت‌هاي فوق تلقي کنند. اين نگاه عجولانه‌اي است که بايد تصحيح شود. دانش و فناوري موجود در شرکت‌هاي دانش‌بنيان، شامل چگونگي و چرايي (Know-how and Know-why) است. اين خصيصه شرکت‌هاي دانش‌بنيان سبب افزايش سرعت توسعه فناوري، ارتقاي کيفيت محصولات، افزايش رقابت‌پذيري شرکت‌هاي داخلي با رقباي خارجي، سهولت در انتقال فناوري از خارج به داخل کشور و امکان انتقال فناوري از داخل به خارج از کشور مي‌شود. اين مزيت‌ها از مشخصه‌هاي شرکت‌‌هاي دانش‌بنيان محسوب مي‌شود که نظير آن را در شرکت‌هاي سنتي به‌ندرت مي‌توان يافت.

معذلک با وجود تمام نقاط قوت مفهوم اقتصاد و شرکت‌هاي دانش‌بنيان (که البته زادگاه آن در غرب است)، قطعاً يک کپي‌برداري ساده از ايده شرکت‌هاي تخصصي و فوق تخصصي دانش‌بنيان بين‌المللي و پياده‌سازي آن در ايران بدون در نظر گرفتن فضاي حاکم بر صنعت، دانشگاه و اقتصاد کشورمان و هم‌چنين جايگاه سياسي ايران در جهان راه‌کار صحيحي جهت بهره‌ بردن از مزاياي شرکت‌‌ها و اقتصاد دانش‌بنيان نخواهد بود. چراکه در ايران چالش‌هاي فراروي اين مفهوم بومي است و لذا به راه‌کارهاي بومي با نگاهي جهاني براي رفع آن‌ها نياز داريم.

معضلات و چالش‌هاي مختلفي بر سر راه شرکت‌هاي دانش‌بنيان در راستاي رساندن ايده اوليه به بازار وجود دارد که با توجه به شرايط داخل کشور بايد در رفع آن‌ها گام برداشت. از ميان معضلات و چالش‌هاي مختلف فراروي شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توان از موارد مختلفي نام برد.

 عدم آشنايي بعضي از صنايع با فناوري‌هاي به‌روز جهان (که سبب پس زدن ايده‌هاي دانش‌بنيان مي‌شود).

 عدم وجود استاندارد‌هاي ملي (که سبب عدم پذيرش محصول با فناوري جديد در عرصه صنعت مي‌شود).

 کمبود سرمايه در شرکت‌هاي جوان و نوپاي دانش‌بنيان (که سبب توقف و ورشکستگي شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌شود).

 عدم وجود سرمايه‌گذاري خطرپذير در کشور (که سبب هدر رفتن ايده‌هاي نو و نوآوري‌‌هاي شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌شود).

 بيرو‌ني تلقي کردن شرکت‌هاي دانش‌بنيان از دايره شرکت‌هاي کارفرما که عمدتا دولتي هستند.

 عدم ايجاد کشش بازار براي شرکت‌هاي دانش‌بنيان از طريق کارفرمايان دولتي.

 مشکلات مالياتي، بيمه‌اي و حقوق گمرکي شرکت‌هاي نوپاي دانش‌بنيان.

 عدم کنترل واردات کالاهاي دانش‌بنيان خارجي به داخل کشور (که سبب مشکلات رقابت‌پذيري کالاهاي دانش‌بنيان داخلي با محصولات خارجي مي‌شود).

 مشکلات صادرات کالا و خدمات دانش‌بنيان به خارج از کشور (که سبب محدود شدن شرکت‌هاي دانش‌بنيان داخلي به بازار داخلي با اندازه کوچک مي‌شود).

 لحاظ نکردن پيوست فناوري در اسناد لازم جهت تصويب پروژه‌هاي بزرگ دولتي با در نظر گرفتن نقش شرکت‌هاي دانش‌بنيان.

شرايط فعلي حاکم بر موضوع اقتصاد دانش‌بنيان و شرکت‌هاي دانش‌بنيان بيان‌گر اين است که با وجود توان بالاي موجود در کشور و تلاش‌هاي فراوان دولت، به‌خصوص معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، عدم وجود راه‌کارهاي صحيح در مقابله با چالش‌هاي مذکور، رشد اقتصاد و شرکت‌هاي دانش‌بنيان را با کندي روبه‌رو ساخته است. لذا اگر اين روال تغيير نکند، تاثير اقتصاد و شرکت‌هاي دانش‌بنيان روي توليد ناخالص ملي و شکوفايي اقتصاد در کشور جدي نخواهد بود. برطرف کردن اين موانع، عزم ملي و حرکت يکپارچه و سازمان‌يافته مراکز دولتي و بخش‌هاي خصوصي در کشور، براي رسيدن به يک استراتژي کلان بومي بر مبناي اقتصاد مقاومتي دانش‌بنيان را طلب مي‌کند. 

منبع: مجله دانش بنیان